تا وقتی اقتصاد کشور این‌چنین است، کالابرگ پانسمان موقت هم نیست
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۶۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
اخیرا سخنگوی اقتصادی دولت از اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی دریکی از استانها خبر داده و حالا سؤال این است که این طرح درنهایت می‌تواند کاهش قیمت کالاهای اساسی را برای قشرهای متوسط و پایین جامعه به دنبال داشته باشد؟
چرا طرح کالابرگ طراحی شد؟
گرچه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده بود که احتمالا شیوه پرداخت یارانه کمک معیشتی سال آینده نقدی است اما به نظر می‌رسد که دولت به توزیع کالابرگ الکترونیکی روی آورده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان چه می‌گویند؟
تجربه کارت سهمیه‌بندی سوخت در دهه‌های اخیر، هنوز در پیش چشم مردم قرار دارد و این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای طرحی که به این وسعت نیاز به برنامه‌ریزی و مطالعه وسیع‌تری داشته و دولت در هنگام بودجه‌ریزی این مسئله را آن‌طور که شاید و باید بررسی نکرده است .
مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه گفت: به نظر می‌رسد که دولت استراتژی ندارد. یعنی بزرگ‌ترین مشکل کشور این است که دولت با مشکلات اقتصادی برخورد هیئتی می‌کند و برخورد علمی ندارد. پازوکی بابیان اینکه ما هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان کرد: برخورد با موضوعی مثل کالابرگ که مثل شعار نباید باشد و موضوع ساده‌ای نیست.
جمشید عدالتیان، عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به تجربه توزیع کالابرگ کاغذی در دوران جنگ گفت: سیاست توزیع کالابرگ معمولا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود و بیشتر سیاستی موقتی است. وی با تأکید بر اینکه دولت باید تلاش کند تا اجرای این طرح موجب هرج‌ومرج اقتصادی در بازار نشود، گفت: بهتر است دولت به این طرح به چشم نه یک سیاست دائم، که یک اقدام موقت نگاه کند و چشم به نرمال و عادی‌سازی شرایط اقتصادی کشور بدوزد و در این چارچوب، مانند کشورهای توسعه‌یافته برای اقشار ضعیف چتر حمایتی سازمان‌یافته‌ای را ایجاد کند.
در همین حال علیرضا قادری، کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که در اجرای طرح توزیع کالابرگ امکان «انحراف» دارد. چراکه اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده‌شده است، دور از ذهن نیست.
وی افزود : «ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، بحث امکان خدمت‌رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به‌طوری‌که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی‌شود و امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:«وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم‌گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده‌ها می‌دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به‌صورت دستوری برای خانواده‌ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.»
چگونگی اجرا
قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند. در حقیقت یارانه جدید به کالابرگ الکترونیکی تغییر ماهیت می‌دهد. کالابرگ الکترونیکی دارای شرایط خاصی است.
در این طرح دولت یارانه ۴۵ هزارتومانی معروف احمدی‌نژاد را در کنار یارانه کمک معیشتی دولت روحانی همراه با یارانه‌ای که برای جبران گرانی‌ها حاصل از حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته بود را یک‌کاسه کرد و با این اقدام میزان پرداخت یارانه به مردم را برای قشر متوسط به بالای جامعه۳۰۰ هزار تومان و دهک‌های پایین درآمدی نیز ۴۰۰ تومان در نظر گرفت.
نگاهی به تجربیات گذشته
تجربه فعالیت‌های توزیعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران دیگر در این زمینه مانند ایران کم‌جمعیت‌تر دهه ۱۳۶۰ نیست و اگر دولت بخواهد بیشتر دهک‌های جامعه را تحت پوشش توزیع کالاهای کالابرگی قرار دهد، قطعا نیاز به یک مجموعه از پایانه‌های توزیعی قوی با آموزش مناسب دارند .
عمده مخالفان این طرح، اجرای آن را نشانی از فقیرتر شدن جامعه ایرانی می‌دانند، چون به باور آن‌ها، تنها در زمان جنگ و به دلیل شرایط خاص جنگی، مردم در کشور کالای کوپنی را تجربه کرده بودند. علاوه بر حس روانی منفی ناشی از این مسئله تجربه چند سال توزیع کالای کوپنی در ایران هم موجب شده تا بسیاری از آغاز دوباره این دوران ترس داشته باشند.
اکنون نباید ازنظر دور داشت بسیاری از شهروندان ساکن روستاها و مناطق دورافتاده و ایرانیان بی‌شناسنامه در عمل نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند و آمارهای غیررسمی از وجود نزدیک به یک‌میلیون شهروند بی‌شناسنامه در سراسر کشور حکایت دارد !
کارشناسان اقتصادی تأکیددارند تا زمانی‌که اقتصاد کشور به این شکل است شاید طرح‌هایی همچون طرح کالابرگ الکترونیکی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما در طولانی‌مدت این طرح‌های اقتصادی برای حل مشکل مردم تأثیر چندانی ندارد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تأکید بر اینکه اجرای این طرح حرکت روبه‌جلو نیست بلکه بازگشت به عقب است دراین‌باره معتقد است : کالابرگ طی دهه اول انقلاب در کشور به مرحله اجرا درآمد که متأسفانه با مشکلات زیادی همراه بود و به یک معنا تجربه اختصاص کالابرگ به مردم در این دهه یک تجربه شکست‌خورده است.
اجرای این طرح نشان دهنده ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی دولت است چراکه ازیک‌طرف بودجه انبساطی و تورمی در کشور بسته می‌شود و از سمت دیگر انتظار اینکه از روش‌هایی مثل اختصاص کالابرگ الکترونیک بتوان از اقشار محروم و مستضعف جامعه حمایت کرد.اما سؤال این است که چرا دولت به ریشه تورم در اقتصاد کشور نمی‌پردازد و از روش‌های درمانی مقطعی و زودگذر استفاده می‌کند ؟
نباید فراموش کرد منابع دولت فعلا از طریق اخذ مالیات‌ها و عرضه اوراق مشارکت تأمین می‌شود که این امر خود خطرناک است چراکه با این کار دولت بعدی مقروض شد و باید منابع لازم برای پرداخت کوپن را پرداخت کند. از سوی دیگر اجرای این طرح به‌تنهایی و بدون اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و افزایش تورم شود و آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد آورد . حالا باید دید دولت می‌تواند انحرافات این طرح را کاهش داده و در کنار آن برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت برای کنترل تورم، نرخ ارز و تنظیم بازار داشته باشد؟
منبع: روزنامه رسالتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: کالابرگ کالابرگ الکترونیکی اقتصاد ایران کالابرگ الکترونیکی توزیع کالابرگ اجرای این طرح طرح کالابرگ اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است